يتناول تقرير أعدته وحدة البحوث والدراسات
والتقارير في بنك بوبيان الصكوك والتطورات التي شهدتها خلال عام 2011 الذي شهد
نمواً غير مسبوق في إصدارها، مقارنة بالإصدارات ومعدل النمو الذي تم خلال السنوات
السابقة.
وقال «بوبيان»: كما ذكرنا في تقرير سابق فقد كان النصف الأول من العام
الحالي 2011 الأفضل على الإطلاق في إصدار الصكوك خلال السنوات الأخيرة السابقة، حيث
أظهرت الأرقام الخاصة بإصدارات الصكوك حتى نهاية ذلك النصف استمرار النمو الكبير في
إصدار الصكوك الذي تجاوز 44 مليار دولار بإصدارات بلغت حوالي 240 إصداراً متنوعاً
حول العالم، وكان متوقعاً أن يأتي النصف الثاني بنتائج أفضل من النصف الأول لولا
تأخر كثير من الإصدارات في الربع الثالث حيث وصل إجمالي الإصدارات خلاله الى 18
مليار دولار بعدد إصدارات وصلت إلى قرابة 190إصداراً متنوعاً.
نسبة
النمو
واليوم.. ونحن على مشارف العام الجديد يتوقع كثير من المراقبين أن يمثل
عام 2011 علامة فارقة جديدة في حجم إصدار الصكوك بقفزة مشابهة لتلك التي حدثت في
2007 وربما أكبر منها، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإصدارات خلال الربع الأخير من
2011 إلى أكثر من 25 مليار دولار ليصل إجمالي الإصدارات خلال عام 2011 إلى قرابة 90
مليار دولار وهو رقم قياسي جديد تحققه إصدارات الصكوك لأول مرة في تاريخها بمعدل
نمو سنوي يقارب %80 مقارنة بالعام الماضي 2010، وهو معدل نمو قياسي يتفوق على ذلك
المعدل الذي تم تحقيقه في 2007 الذي شهد نمواً في إصدار الصكوك الجديدة بمعدل %70
آنذاك.
يلاحظ أن بداية عام 2011 قد شهدت إصدار الصكوك بمعدلات نمو عالية فاقت
%60 مقارنة بالربع الأخير من عام 2009، لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً إذ ما لبث
الربع الثاني أن حمل معه انخفاضاً بمعدل %30 عن الربع الأول وكذلك الربع الثالث
الذي كان أقلها جميعاً بانخفاض قدره %15 عن الربع الثاني، وأما الربع الأخير من
العام فقد شهد نشاطاً كبيراً حيث وصل حجم الإصدارات حتى إعداد هذا التقرير إلى أكثر
من 25 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار تلك الإعلانات الكثيرة التي في طريقها إلى
الإصدار قبل نهاية العام. تجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الانخفاضات من ربع لآخر خلال
العام الحالي 2011 لا تؤثر بحال في معدلات النمو المرتفعة خلال هذا العام إذا ما
قورنت بالفترات نفسها من العام الماضي 2010 الذي سجلت فيه أحجام الإصدارات حوالي 50
مليار دولار.
من ناحية أخرى، فإنه يمكن ملاحظة أن ما تم إصداره خلال العام
الحالي 2011، وما يؤمل أن يصدر خلال الأيام القليلة المتبقية منه استناداً إلى
الإعلانات الكثيرة من جهات عديدة، يقارب ضعف إصدارات 2010 وقرابة ثلاثة أضعاف
إصدارات 2009، مما يبشر ببداية انطلاقة أخرى قوية ومميزة للصكوك خلال العام المقبل،
وذلك وفقاً لتقديرات المتخصصين المستندة إلى الإعلانات الكثيرة المتواترة عن نية
العديد من الجهات إصدار كثير من الصكوك خلال العام المقبل 2012، واستناداً إلى قوة
هذا المنتج الإسلامي وصلابته أمام الأزمات العديدة التي ألمّت بالصناعة المالية على
كل المستويات والأصعدة لما يتمتع به من قدرة فائقة على الصمود في وجه المتغيرات،
التي تعود في الأساس إلى حقيقة تكوينه البنيوي الإسلامي المدعم بأصول حقيقية
ملموسة.
التوزيع الجغرافي
وما زالت ماليزيا تتقدم جميع دول العالم في
إصدار الصكوك منذ بداياتها وحتى اليوم، حيث واصلت تفوقها خلال العام الحالي 2011
بعدد كبير من الإصدارات المتنوعة، بلغت قيمتها حوالي 60 مليار دولار تمثل قرابة %70
من إجمالي قيم الإصدارات العالمية.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً
نوعياً هاماً في إصدار الصكوك وبشكل ملحوظ في كل من قطر والإمارات والسعودية خلال
الربع الأول من 2011، وكذلك الربع الأخير، حيث شكلت إصداراتها قرابة ثلث الإصدارات
العالمية من الصكوك للمرة الأولى في تاريخها بنسبة بلغت حوالي %30 من الإنتاج
العالمي تقريباً.