صادرات «غرفة دبي» تنمو 16,4% إلى 225,2 مليار درهم في 11 شهراً

ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 16,4% إلى 225,2 مليار درهم، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مقابل 193,4 مليار درهم، خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة.
وقال الشيراوي، في بيان صحفي أمس، إن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، يزيد على 639 ألف شهادة، موضحاً أن ذلك يعكس نمواً كبيراً لقطاع التجارة في دبي، ويظهر النشاط القوي لقطاع التجارة خلال العام 2011.
وذكر أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 18,9 مليار درهم، بنمو 2,4% مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وقال الشيراوي، خلال افتتاحه الندوة الاقتصادية الرابعة التي نظمتها الغرفة بمقرها أمس الاثنين، وبحضور مجموعة من رجال الأعمال والمهتمين وممثلي القطاع الخاص في دبي، إن الغرفة ملتزمةٌ بدعم مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدته على مواجهة التحديات من خلال توفير أحدث البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعد الشركات على اتخاذ القرارات التجارية الصائبة. وأضاف أن الندوة توفر معلوماتٍ قيمة تساعد الشركات على توسيع تجارتها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية.
وسلطت الندوة الضوء على المشهد الاقتصادي الأوروبي
لعام 2012، والفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الإفريقية.
واستعرضت الغرفة في عرضها التعريفي الأول المشهد الاقتصادي الأوروبي لعام 2012، حيث تشهد معظم الدول المتقدمة في أوروبا تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، وضعف الأوضاع المالية مصحوباً بازدياد معدل البطالة، ما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك.
وأظهر العرض التعريفي أن دول مجلس التعاون وضعها أفضل بالمقارنة مع الدول الأوروبية، حيث إن السيولة متوافرة في البنوك، كما يتوقع حدوث نموٍ في 2012 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط.
وكشف العرض التعريفي أن قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة ستكون محفزات نمو اقتصاد دبي في 2012، في حين أن البنوك الإماراتية في وضعٍ أفضل يؤهلها لمواجهة أي تداعيات محتملة لأزمة الديون السيادية الأوروبية.
كما بيّن العرض التعريفي أن قطاع العقارات في الدولة بدأ يخرج من حالته المتدهورة، بينما حدث تقدم ملحوظ في إعادة هيكلة الشركات.
واستعرضت الغرفة في عرضها التعريفي الثاني آفاق الفرص الاستثمارية المتوافرة في القارة الإفريقية، وكيفية استفادة الشركات الإماراتية من هذه الفرص.
وأوضحت أن القارة الإفريقية تشهد نمواً اقتصادياً قوياً، حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكانها 1,5 مليار نسمة بحلول 2050، في حين يدخل 200 مليون إفريقي بحلول العام 2015 السوق الاستهلاكية بقدرة شرائية متزايدة.
وكشف العرض أن القارة الإفريقية نجحت في المحافظة على نموٍ اقتصادي مستمر خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2010 ،حيث بلغ متوسط النمو 5,7% خلال الفترة من 2000 و 2008.
وذكرت الغرفة أن متوسط التضخم انخفض من 27% في التسعينات إلى أقل من 8% ما بين 2003 و2007، ويتوقع أن يبلغ 6% للسنوات الخمس القادمة.
وبيّن العرض التعريفي الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية وتجارة التجزئة والبناء والتشييد.
وأكد الشيراوي أنه مع التوجه الجديد لإمارة دبي نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، فإن الفرص الاستثمارية متوفرة وبكثرة، وينبغي استغلالها بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال في دبي.