«حماية المستهلك» تطالب بتحديد زيادة الإيجارات السنوية بـ «5%»وإلغاء رسم الخدمة في المطاعم

طالبت جمعية حماية المستهلك بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي التي تتراوح بـين 15 و20 في المائة، أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وأسوة بما اتخذته بعض الدول المجاورة بهذا الخصوص، حيث تعد تلك النسبة جباية يدفعها المستهلك دون وجه حق نظامي.
وقالت الجمعية إنه انطلاقا من أهدافها واختصاصاتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ التي نصت على أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، فإن الجمعية أصدرت بيانا تحث فيه الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك على ضرورة إصدار قرار لمنع المطاعم والمقاهي من تحصيل رسوم للخدمة، وذلك لأنها تعد جباية وهدرا لأموال المستهلك دون وجه حق.
ووجهت الجمعية الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث وجهت هيئة السياحة تعميما إلى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بعدم إضافة أي رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة منها، مع إعلانها بأنها ستطبق العقوبات النظامية على مخالفي التعميم.
وأوضح الدكتور ناصر آل تويم لـ «عكاظ» أن الجمعية خاطبت وزير الإسكان، مقترحة إصدار تنظيم خاص يعالج الفراغ التنظيمي، فيما يخص الإيجارات السنوية، ووضع حد أعلى للزيادة السنوية بـ5 في المائة كما هو مطبق في بعض دول العالم .